الشروط والأحكام

آخر تحديث: 10 أكتوبر 2026 — باستخدامك هذه المنصة (الموقع، بوابات العملاء، خدمات الشراء) فإنك توافق على هذه الشروط.

1 الاشتراكات والمنتجات

تُقدم منتجاتنا على هيئة اشتراكات. كل الاشتراكات المدفوعة تشمل نسخة نظام مستقلة بقاعدة بيانات مستقلة ونطاق خاص، وتستلم التحديثات آلياً من المنصة شاملة التوافق مع متطلبات الفاتورة الإلكترونية الجديدة. الأسعار المعروضة هي الأسعار السارية عند الطلب وتُحسّب حسب نطاق الفوترة المختار، وقد تتضمن خصم الدفع السنوي عند اختياره — ولا توجد أي رسوم تأسيس.

2 الدفع والتفعيل

تُفعّل الاشتراكات المدفوعة بالتحويل البنكي أو طرق الدفع المدعومة بعد أن يتحقق فريق المبيعات فعلياً من وصول الدفعة. الطلبات غير المحققة تبقى بحالة «بانتظار التحقق» ولن يُفعّل أي اشتراك قبل اكتمال التحقق من الحوالة. تنطبق القاعدة نفسها على الاشتراكات بالأقساط: القسط الأول يُسدد عند التفعيل، ويُوزَّع الباقي على مدة الترخيص.

3 استخدامك للمنصة

تتعهد باستخدام المنصة ومحتواها للاستخدامات المشروعة، وعدم محاولة اختبار اختراق أو تجاوز حواجز الوصول، وعدم إنشاء حسابات وهمية، وعدم إعادة بيع أو منح ترخيصة للغير دون اتفاق موثق معنا. ترخيص المنتج ملكية فكرية لنا ويمنح لك حق استخدام في حدود اشتراكك فقط.

4 الخدمات المساندة

يمكن إضافة خدمات مساندة (رسائل، تخزين، ...) على رصيد مسبق الدفع. يُنقص رصيدك كل استهلاك فعلي حسب أسعار الخدمة، وتلتزم بمراقبة رصيدك وإضافته عند نفاده أو إيقاف الخدمة.

5 الدعم و SLA

الطلبات المقدمة عبر بوابات الدعم (التذاكر والاستفسارات) تخضع لسياسات مستوى الخدمة المعتمدة المعروضة في بوابة الدعم. تُرتَّب التذاكر حسب أولويتها ونوع العقد، وتُعد غايات الرد أهدافاً لتنظيم الخدمة لا ضماناً تعاقدياً ملزماً بحد ذاتها.

6 إنهاء الاتفاق والاسترداد

لك إنهاء الاشتراك عند انتهاء مدته دون تجديد، ويبقى وصولك لنسختك حتى تاريخ انتهاء الفترة المدفوعة. طلبات الاسترداد تُدرس حالة بحالة من فريق المبيعات ولا يوجد استرداد تلقائي افتراضي. مخالفة هذه الشروط الجوهرية قد تؤدي إلى إيقاف الخدمة أو إنهائها.

7 حدود المسؤولية

نوفر المنصة والمنتجات على أساس «كما هي» مع جهد مهني معقول، ولا نضمن خلو النظام من انقطاع فردي. مسؤوليتنا التعاقدية محدودة بقيمة المبالغ المدفوعة للاشتراك في الفترة محل النزاع، في حدود ما يسمح به النظام.

8 القانون الحاكم

تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتُحال جميع النزاعات إلى الجهات المختصة فيها في المملكة.